سيناريو رفع الفائدة

سيناريو رفع الفائدة - تركيا ترفع فائدتها لتصل الى %40 - وتوقعات لرفع الفائدة في مصر لتصل الى %30!

في يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة لتصل إلى %40، حيث تم رفعها، محافظًا على المركز الرابع ضمن أعلى خمسة أسعار فائدة حول العالم، حيث يحتل المركز الأول الأرجنتين بنسبة %133 يليها زيمبابوي %130 وفنزويلا %46.14 الذين يحتلون المركز الثاني والثالث على التوالي. وجاء قرار البنك المركزي التركي لرفع الفائدة بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق يتراوح بين %5.25 و 5.50%، ونقلت "العربية بيزنيس" عن "رويترز" أنه في استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر، كان التنبؤ المتفق عليه هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة حتى الفترة من أبريل إلى يونيو من العام المقبل.

السيناريو المتوقع في تركيا:

التضخم الذي تعاني منه تركيا ناتج عن المسار القوي للطلب المحلي، والزيادة في أسعار الخدمات، ولذلك فإن المتوقع أن ترفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن تشدد السياسة النقدية حتى عام 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقًا. التضخم لا يزال هو التحدي الأكبر للاقتصاد التركي، بالرغم من هبوطه من مستوى %85 إلى نحو %60 إلا أنه لم يصل بعد للمستوى المستهدف وهو دون %50

رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تدفق السيولة المالية إلى القطاع المصرفي، سواء من الأفراد أو الشركات، حيث يرون الكثيرون ذلك كالملاذ الآمن في الاستثمار في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التضخم، ويصاحبه انخفاض في الاستثمار في تطوير الأعمال نتيجة ارتفاع تكلفة القروض البنكية، وبالتالي تدخل الدولة في حالة ركود اقتصادي وانخفاض في التصنيع مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة. وعندما ينخفض الإنتاج، تضطر الدولة إلى تشديد سياستها النقدية مجددا ورفع أسعار الفائدة.

الحل المقترح:

هنا تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة على الودائع إلى مستويات متدنية لدفع البنوك المحلية إلى إقراض هذه الأموال للأفراد والشركات، مما يدفع بعجلة الإنفاق لترتفع الأسعار إلى مستويات مفيدة اقتصاديًا. وكذلك يزيد من الاستثمار مما ينعش الاقتصاد بشكل عام. وعندما تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستمرة، يسهم ذلك في استقرار الأسعار بشكل كبير.

السيناريو المتوقع في مصر:

أما على الصعيد الآخر وبحسب توقعات المحللين الماليين لوضع مصر الحالي، فمن المتوقع أن يصل سعر الفائدة في مصر إلى %30، مما يجعلها في الترتيب الخامس بالتوازي مع غانا التي وصل سعر الفائدة لديها إلى %30 هذا العام. وفي حال تحقق هذه التوقعات، يصبح ترتيب السودان السادس بنسبة %28.3 ويليها الكونغو ومالاوي وباكستان وسيراليون على التوالي. حيث قام رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتجديد تصريحه بشأن اقتراب حل أزمة العملة الأجنبية في مصر، وتتداول تكهنات حول تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري، مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة على الشهادات البنكية في البنوك العامة إلى مستويات قد تتجاوز %30

معنى ذلك:

التضخم الحالي في مصر يظهر على شكل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والتي تتسبب في انخفاض القوة الشرائية للأفراد. هذا النوع من التضخم الاقتصادي ليس بسبب رفع سعر الفائدة، ولكن بسبب زيادة تكلفة الإنتاج ومشكلة سلسلة التوريد. إن حل زيادة الفائدة يستخدم في حال ارتفاع الأسعار بسبب زيادة معدلات الشراء، ولكن هذا لا ينطبق على الوضع المصري الحالي. وأكد أن التضخم مدفوع بزيادة التكلفة وليس بزيادة الطلب.

يرى أ.ايهاب شلبي أن الحل يكمن في تخفيض تكاليف الإنتاج، وتحقيق توازن بين الاستهلاك والإنتاج، من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.أما أكبر عامل للتضخم في مصر، فهو خاص بالسلع الغذائية نتيجة استيراد معظمها، لذلك يمكن تحقيق تقليل في التضخم من خلال إعادة إنتاج وتصنيع هذه السلع "محلياً"، مما يساعد على خفض التضخم.

ومن الحلول المقترحة أيضًا تحسين سلسلة التوريد بحيث تكون قادرة على تلبية متطلبات السوق وتنشيط دور الرقابة القانونية التي يمثلها جهاز حماية المستهلك، ومعالجة زيادة أسعار السلع نتيجة احتكارها، خاصة السلع الاستهلاكية التي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسي في حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدي إلى ارتفاعها وزيادة التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.